هذه الخطوة تضع البعض على بداية الطريق السريع نحو الحرية المالية. ولكن بالنسبة للبعض الآخر، قد تكون هذه الرحلة حافلة بالمغريات التي قد تصرف انتباههم عن أهدافهم المالية المرجوة.
لقد مررنا جميعاً بهذه المرحلة، حيث نعيش حياتنا يومًا بيوم، وننفق أموالنا على ساعة برّاقة ، أو أحدث إصدار من سماعات AirPods، أو جهاز آيفون جديد، أو جهاز تلفاز جديد، دون أن ندخر شيئاً في ذلك الشهر.
قد تبدو الفجوة كبيرة بين ما تنوي وما تقوم به فعليًا. وقد تعتقد أن قوة الإرادة لا فائدة منها في هذا السياق. ولكن، ماذا لو وجدت طريقة تساعدك على الادخار للمستقبل قبل أن يتسنى لك إنفاق راتبك التالي؟ هكذا يمكنك التغلب على إغراءات الإنفاق من خلال التحلي بالمسؤولية ومواصلة الحرص على بناء مستقبلك المالي بشكل سليم. وهنا، يأتي الدور الفعال لأدوات الالتزام لتردم هذه الفجوة التي يظن الكثيرون أنه يصعب ردمها.
تشير كلمة "أداة" هنا إلى عامل خارجي يدعم التزامك بعدم الإنفاق ولكنه يحمّلك المسؤولية في الوقت ذاته. يمكن أن تكون هذه الأداة صديقًا، أو تطبيقًا، أو هاتفك المتحرك، أو حتى منتجًا ماليًا.
وبالتالي، فإن العِلم الذي تتناوله أدوات الالتزام يلعب دورًا محوريًا في تغيير سلوكك.
وفي الواقع، فإن معظم مدفوعاتك اليوم تعتبر التزامات. وقد يكون جزءًا من راتبك مخصصًا لمدفوعات مستحقة سلفًا. وتأتي بعض المنتجات المالية، مثل الرهن العقاري، أو القرض، أو بطاقة الائتمان، مع أدوات التزام مدمجة ضمنها. حسناً، ألا تذكر كيف قمت بتحديد موعد السداد بشكل مسبق؟ هذا مثال واقعي عن أدوات الالتزام.
ومن أدوات الالتزام أيضًا إعداد تذكير بالدفع، واختيار السداد التلقائي، مثل الخصم المباشر، أو غير ذلك من الأنظمة.
باختصار، تعتبر أدوات الالتزام استراتيجيات أو خطط عمل يمكنك من خلالها الالتزام بتحقيق تطلعاتك الادخارية، ومقاومة الانجذاب للإنفاق على أشياء أخرى.
يغدو التخطيط المالي أكثر سهولة بفضل أدوات الالتزام، حيث تلعب أدوات التمكين مثل التحويلات التلقائية إلى حسابات التوفير أو السداد التلقائي للقروض، دورًا فعالاً في حصر أموالك لفترة زمنية محددة. فالخصم التلقائي لصالح حساب التوفير الخاص بك يمنحك ميزانية إنفاق ثابتة وراحة بال استثنائية.
علاوةً على الادخار، تساعدك أدوات الالتزام على تعقب إنفاقك والتخطيط لميزانيتك الشهرية. وتساعدك هذه الأدوات الخارجية في تسديد التزاماتك عبر تزويدك باستراتيجيات ناجحة لتحقيق أهدافك المالية، وتتيح لك تعقب رصيد حسابك لتعطيك بذلك صورة دقيقة عن إنفاقك، كما توفر لك أدوات لتحديد أهداف واقعية وتحقيقها بتركيز وعزيمة.
إليك أسلوب آخر لتقطع التزامًا مع نفسك- أبرم عقدًا مع الذات. تخيل نفسك مستقبلاً وأنت أكثر سعادة، وثراء، وراحة بال، و من دون المعاناة التي تمر بها حاليًا لسداد ديونك. أو تخيل نفسك مع مستقبل مالي آمن، أو أنك تستطيع تغيير مهنتك حين تشاء دون خوف أو قلق بشأن وضعك المالي. تبدو جميعها أفكارًا جيدة، أليس كذلك؟ إذًا أبرم عقدًا مع نفسك على الصورة التي تخيلتها في المستقبل، وارجع إلى هذا العقد من وقت لآخر، وذكّر نفسك بضرورة الوصول إلى تلك الحالة الذهنية المستقرة.
إذا شعرت أن توقيع عقد مع نفسك يبدو أمرًا غريبًا، فيمكنك الاستعانة بصديقٍ لك أو أحد أفراد العائلة ليكونوا بمثابة أداة التزام. يمكنك الترتيب معه لفرض غرامة على نفسك في حال لم تتمكن من تحقيق هدفك. وهنا تلعب الجوانب الاجتماعية والنفسية للالتزام دورها في تشجيعك.
تعتبر الميزانيات أدوات شائعة في مجال الرفاهية المالية، فهي بسيطة وسهلة الإعداد ويجري استخدامها لأنواع محددة من النفقات. فمن خلال وضع ميزانيات منفصلة لأنشطة مختلفة، مثل تناول الطعام خارج المنزل، والسفر، والتسوق، وما إلى ذلك، فإنك تُنشئ أداة التزام من اختيارك. يمكنك أيضاً تحديد الإنفاق بواسطة بطاقة واحدة، أو استخدامها لنشاط محدد، أو تحويل جزء من المال إلى حساب توفير قبل استخدام تلك البطاقة.
إن وجود شركاء معك يلقي على عاتقك مسؤولية مشتركة، وبالتالي يدفعك أكثر للالتزام بالميزانية. كما يمكنك تكوين فهم أفضل لأموالك ، والسعي بجدية أكبر لتحقيق أهدافك من خلال إعداد قوائم وإنشاء جداول بيانات يسهل تتبعها. ويمكن أن تساعدك المواقع الإلكترونية وتطبيقات الهاتف المتحرك في تحقيق ذلك، وهو ما يقودنا إلى الجانب التكنولوجي من أدوات الالتزام.
تلعب التكنولوجيا دورًا إيجابيًا في هذا الإطار، إذ يعتبر التذكير وطرق الدفع التلقائية أدوات التزام تبقيك على المسار الصحيح. ولا شك أن التكنولوجيا يمكنها دعم مساعيك لتحقيق مستقبل مالي آمن، فهي توفر عددًا كبيرًا من الخيارات لمساعدتك، بما في ذلك الأدوات التي تدور المبلغ الذي تنفقه إلى أقرب رقم وتحول الفرق إلى حساب توفير. ومن خلال هذا التطبيق، يمكنك التوفير في كل مرة تنفق فيها، لأن ذلك يضع أمامك حاجزًا، أي أنك ستفكر مليًّا قبل أن تتهور في إنفاق راتبك.
في النهاية، هناك العديد من الطرق لإنشاء أدوات التزام، سواء من خلال وضع قيود مادية ملموسة، أو الاستعانة بالأصدقاء، أو العائلة، أو التكنولوجيا، وما إلى ذلك. ويبقى الهدف النهائي من ذلك هو الادخار، وهذا الدافع يجب أن ينبع من ذاتك. ولكي تبقى إيجابيًا ومرتاحًا، عليك أن تقرر بنفسك نوعية القيود التي تحتاجها لضمان مستقبلك المالي. في كل الأحوال، اختر بحكمة، واحرص على الالتزام، ومن المؤكد أنك ستصل إلى هدفك في آخر المطاف.
التثقيف المالي: إن المعلومات المتاحة هنا مخصصة للأغراض التعليمية والإعلامية فقط، وليست مخصصة لأغراض تجارية أو لكي يتم تمريرها أو الكشف عنها لأي شخص و/أو لجهة ما تعمد إلى توزيعها بشكل غير قانوني. ولا يحق لأي شخص مهما يكن، عرض أي جزء من المعلومات الواردة هنا للبيع أو توزيعها على أي وسيط، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الشبكة المحلية، من دون موافقة خطية مسبقة من بنك الإمارات دبي الوطني.
كما أن المعلومات الواردة في هذه المساحة لا تمثل استشارة استثمارية، أو نشرة يتم توزيعها أو عرضاً مخصصاً للتسويق، أو رأياً، أو توصية أو ترويجاً لأي أداة مالية أو سنداً مالياً. قد لا تكون الاستثمارات المذكورة هنا، إن وجدت، مناسبة لجميع المستثمرين. وفي حال واجهتم صعوبة في فهم أي من المعلومات الواردة أعلاه، فيرجى استشارة المحاسب أو المصرفي أو الوسيط أو المحامي أو المستشار الضريبي أو أي مستشار مهني آخر. ونود لفت نظرك إلى ضرورة أن تتخذ قراراتك بشأن أي سند مالي أو أداة مالية بشكل مستقل.
إن مواءمة أي نشاط أو استراتيجية استثمارية تعتمد بشكل رئيسي على ظروف الفرد وأهدافه واحتياجاته المالية. لذا، ينبغي، قبل الشروع في تنفيذ أي إجراء، فهم المخاطر بشكل كامل، وتحديد ما إذا كان الإجراء مناسباً في ضوء الأهداف الاستثمارية للشخص والموارد المالية والتشغيلية والخبرات والظروف الأخرى ذات الصلة.
لقد تم الحصول على المعلومات الواردة أعلاه من مصادر يُعتقد أنها موثوقة. ومع ذلك، ليس بمقدورنا ضمان دقة أو اكتمال أو موثوقية أو ملاءمة أو فائدة أي معلومة واردة هنا، ولن نتحمل في بنك الإمارات دبي الوطني أي مسؤولية فيما يتعلق بأي أخطاء أو سهو (بما في ذلك أي مسؤولية تجاه الأطراف الثالثة).
يذكر أن الأداء المالي السابق لا يعتبر مؤشراً للنتائج أو العوائد المستقبلية، ويجب أن يدرك المستثمرون أن قيمة أي استثمارات والدخل الناتج عنها قد ينخفض أو يرتفع، وقد لا يستردون المبلغ المستثمر بالكامل، وأن أسعار الصرف قد تتسبب أيضاً في ارتفاع أو انخفاض قيمة الاستثمارات الخارجية الأساسية.
قد لا يكون الضمان أو الاستثمار الموضح في هذا المنشور مؤهلاً للبيع أو الاشتراك في فئات معينة من المستثمرين. كما أن هذا المنشور غير مخصص للاستخدام من قبل - أو التوزيع إلى - أي شخص أو كيان في أي سلطة قضائية أو بلد يكون فيه هذا الاستخدام أو التوزيع مخالفاً للقانون أو الأنظمة. بالإضافة لذلك، يقع على عاتق أي شخص يمتلك هذا المنشور مسؤولية التحقق من مراعاة جميع القوانين والأنظمة المعمول بها في السلطة القضائية ذات الصلة. لا يجوز نقل هذا المنشور أو استخدامه من قبل طرف ثالث دون الحصول على موافقة صريحة من بنك الإمارات دبي الوطني. كما لا يحق للمستثمر استخدام البيانات الواردة في هذا المنشور بأي شكل مهما يكن لغرض تحسين جودة أي بيانات يبيعها أو يساهم بها المستثمر إلى أي طرف ثالث.
بصرف النظر عن أي شيء يتعارض مع ما هو منصوص عليه في هذا المنشور، لا يتحمل بنك الإمارات دبي الوطني أو مورديه أو وكلائه أو مديريه أو مسؤوليه أو موظفيه أو ممثليه أو خلفائه أو المتنازل لهم أو الشركات التابعة له أو شركاته الفرعية أي مسؤولية بأي شكل مهما يكن تجاهك أو تجاه أي شخص آخر عن ما يلي: (أ) عدم الدقة أو الأخطاء أو الحذف من هذا المنشور، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عروض الأسعار والبيانات المالية، أو (ب) الخسارة أو الضرر الناشئ عن استخدام هذا المنشور، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي قرار استثماري ناتج عنه. وتحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الإهمال، كما لا يتحمل بنك الإمارات دبي الوطني، ومورديه، ووكلائه، ومديريه، ومسؤوليه، وموظفيه، وممثليه، وخلفائه، والمتنازل لهم، والشركات التابعة له أو شركاته الفرعية، المسؤولية تجاهك عن أي ضرر مباشر، أو غير مباشر، أو عرضي، أو تبعي، أو خاص، أو جزائي أو تحذيري حتى لو تم إخطار بنك الإمارات دبي الوطني على وجه التحديد بإمكانية حدوث الأضرار المذكورة، والناشئة عن استخدام هذا المنشور، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، خسارة الإيرادات أو الفرص أو الأرباح المتوقعة أو الأعمال الضائعة.
يحتفظ بنك الإمارات دبي الوطني بالحق في تعديل هذه الشروط في أي وقت دون إشعار مسبق. علماً بأن هذه الشروط تخضع من جميع النواحي لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. إن بنك الإمارات دبي الوطني هو مجموعة مصرفية خاضعة لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ولهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.