كيف تتجنب دفع غرامة التأخير

في بعض الأحيان يمكن أن يكون الوقوف عند كل موعد نهائي لسداد المستحقات أمرًا صعبًا. ولكن إذا قمت بنسيان سداد أحد المستحقات، سيترتب عليك دفع غرامة تأخير، والتي قد تتسبب لك في مشاكل أكثر. إذن كيف تتجنب حدوث ذلك؟

ما هي غرامة التأخير؟

إن اطلعت يومًا إلى بيان بطاقة الائتمان الخاصة بك، ستلاحظ وجود حد أدنى يمكن سداده من المستحقات كل شهر. إن لم تقم بدفع هذا الحد الأدنى من الرصيد المستحق، فإن البنك يضيف غرامة تأخير لمدفوعاتك. ستضاف هذه الرسوم إلى رصيدك المدين الحالي إن لم تقم بدفع الحد الأدنى. لن تكون هذه الغرامة لشهر واحد فقط، بل سيترتب عليك دفع هذا المبلغ في كل مرة لا تقوم فيها بدفع الحد الأدنى من الرصيد المستحق.

بطبيعة الحال، تزيد غرامات الدفع المتأخر من الطين بلة وتزيد من حجم المدفوعات التي يترتب عليك دفعها. ولهذا، إن لم تستطع دفع رصيد مستحقات بطاقتك الائتمانية بالكامل، فعلى الأقل قم بدفع الحد الأدنى حتى لا يترتب على ذلك دفع غرامة تأخير.

نصائح لتجنب غرامات التأخير

قم بتحديد طريقة دفع تلقائية

على الأرجح، يسمح بنكك بتحديد طريقة دفع تلقائية للسداد المسبق للرصيد المستحق لبطاقتك الائتمانية. هذه طريقة فعالة لتجنب غرامات التأخير، حيث لا يلزمك حينها تذكر موعد دفع ديونك كل شهر وسيمكنك ذلك من دفع الحد الأدنى على الرصيد المستحق لبطاقتك الائتمانية بشكل تلقائي.

لا تتخط مقدرتك على الإنفاق

يمكنك التأكد دائمًا من امتلاكك لرصيد كاف لتغطية الحد الأدنى من المدفوعات بجعل الإنفاق عند الحد المناسب، وذلك حتى تتجنب غرامات التأخير. أحد الطرق التي ستساعدك على القيام بذلك هو تحديد ميزانية شهرية لنفقاتك.

ضبط التنبيهات

بدلًا من تحديد مواعيد تلقائية للدفع من حسابك، يمكنك من ضبط تنبيهات لتذكيرك بسداد المستحقات في الوقت المناسب. هناك طرق عديدة للقيام بذلك: يمكنك عمل ملحوظة على رُزنامتك الشخصية أو ضبط تنبيه شهري متكرر على جوالك. قد ترسل لك بعض البنوك إشعارات لتذكيرك بالمستحقات وموعدها. كل هذه طرق مفيدة تجنبك نسيان دفع هذه المستحقات. لكن تذكر دائمًا أن تترك بعض الأيام الاحتياطية ما بين وقت قيامك بسداد المستحقات واليوم الفعلي للدفع – في حال وقع يوم الدفع في يوم عطلة رسمية، حيث يتم دفع مستحقاتك في يوم العمل التالي، والذي قد يقود إلى غرامة تأخير! لذلك، ينصح بتحديد وقت السداد قبل يوم الدفع الفعلي بيوم أو يومين، تحسبًا لوجود عطل رسمية في هذا الشهر أو لا.

قد يسوء الأمر بشكل أكبر

لن تكلفك غرامات التأخير المال فقط؛ هناك نتائج سيئة أخرى والتي ستؤثر سلبًا على السلامة المالية الخاصة بك. إن لم تقم بسداد المستحقات في الوقت المحدد، قد تزيد معدلات الفائدة على بطاقتك الائتمانية عندما تقوم بعمليات شراء مستقبلية، وهو ما يكلفك المزيد من المال. علاوة على ذلك، تظهر غرامات التأخير تقريرك الائتماني، وهو ما قد يقود إلى انخفاض تقييمك الائتماني، مما سيصعب عليك الحصول على أي قروض في وقت لاحق.

تمثل غرامات التأخر في الدفع جزاءات لا يجب أن تكون موجودة في حياتك. فهي لا تكلفك المال فحسب، ولكنها لا تعود عليك بأي نفع. لذلك، على قدر المستطاع عليك دفع الحد الأدنى من الرصيد المستحق لبطاقتك الائتمانية حتى لا تقع فيما لا يحمد عقباه.

التثقيف المالي: إن المعلومات المتاحة هنا مخصصة للأغراض التعليمية والإعلامية فقط، وليست مخصصة لأغراض تجارية أو لكي يتم تمريرها أو الكشف عنها لأي شخص و/أو لجهة ما تعمد إلى توزيعها بشكل غير قانوني. ولا يحق لأي شخص مهما يكن، عرض أي جزء من المعلومات الواردة هنا للبيع أو توزيعها على أي وسيط، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الشبكة المحلية، من دون موافقة خطية مسبقة من بنك الإمارات دبي الوطني.

كما أن المعلومات الواردة في هذه المساحة لا تمثل استشارة استثمارية، أو نشرة يتم توزيعها أو عرضاً مخصصاً للتسويق، أو رأياً، أو توصية أو ترويجاً لأي أداة مالية أو سنداً مالياً. قد لا تكون الاستثمارات المذكورة هنا، إن وجدت، مناسبة لجميع المستثمرين. وفي حال واجهتم صعوبة في فهم أي من المعلومات الواردة أعلاه، فيرجى استشارة المحاسب أو المصرفي أو الوسيط أو المحامي أو المستشار الضريبي أو أي مستشار مهني آخر. ونود لفت نظرك إلى ضرورة أن تتخذ قراراتك بشأن أي سند مالي أو أداة مالية بشكل مستقل.

إن مواءمة أي نشاط أو استراتيجية استثمارية تعتمد بشكل رئيسي على ظروف الفرد وأهدافه واحتياجاته المالية. لذا، ينبغي، قبل الشروع في تنفيذ أي إجراء، فهم المخاطر بشكل كامل، وتحديد ما إذا كان الإجراء مناسباً في ضوء الأهداف الاستثمارية للشخص والموارد المالية والتشغيلية والخبرات والظروف الأخرى ذات الصلة.

لقد تم الحصول على المعلومات الواردة أعلاه من مصادر يُعتقد أنها موثوقة. ومع ذلك، ليس بمقدورنا ضمان دقة أو اكتمال أو موثوقية أو ملاءمة أو فائدة أي معلومة واردة هنا، ولن نتحمل في بنك الإمارات دبي الوطني أي مسؤولية فيما يتعلق بأي أخطاء أو سهو (بما في ذلك أي مسؤولية تجاه الأطراف الثالثة).

يذكر أن الأداء المالي السابق لا يعتبر مؤشراً للنتائج أو العوائد المستقبلية، ويجب أن يدرك المستثمرون أن قيمة أي استثمارات والدخل الناتج عنها قد ينخفض أو يرتفع، وقد لا يستردون المبلغ المستثمر بالكامل، وأن أسعار الصرف قد تتسبب أيضاً في ارتفاع أو انخفاض قيمة الاستثمارات الخارجية الأساسية.

قد لا يكون الضمان أو الاستثمار الموضح في هذا المنشور مؤهلاً للبيع أو الاشتراك في فئات معينة من المستثمرين. كما أن هذا المنشور غير مخصص للاستخدام من قبل - أو التوزيع إلى - أي شخص أو كيان في أي سلطة قضائية أو بلد يكون فيه هذا الاستخدام أو التوزيع مخالفاً للقانون أو الأنظمة. بالإضافة لذلك، يقع على عاتق أي شخص يمتلك هذا المنشور مسؤولية التحقق من مراعاة جميع القوانين والأنظمة المعمول بها في السلطة القضائية ذات الصلة. لا يجوز نقل هذا المنشور أو استخدامه من قبل طرف ثالث دون الحصول على موافقة صريحة من بنك الإمارات دبي الوطني. كما لا يحق للمستثمر استخدام البيانات الواردة في هذا المنشور بأي شكل مهما يكن لغرض تحسين جودة أي بيانات يبيعها أو يساهم بها المستثمر إلى أي طرف ثالث.

بصرف النظر عن أي شيء يتعارض مع ما هو منصوص عليه في هذا المنشور، لا يتحمل بنك الإمارات دبي الوطني أو مورديه أو وكلائه أو مديريه أو مسؤوليه أو موظفيه أو ممثليه أو خلفائه أو المتنازل لهم أو الشركات التابعة له أو شركاته الفرعية أي مسؤولية بأي شكل مهما يكن تجاهك أو تجاه أي شخص آخر عن ما يلي: (أ) عدم الدقة أو الأخطاء أو الحذف من هذا المنشور، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عروض الأسعار والبيانات المالية، أو (ب) الخسارة أو الضرر الناشئ عن استخدام هذا المنشور، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي قرار استثماري ناتج عنه. وتحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الإهمال، كما لا يتحمل بنك الإمارات دبي الوطني، ومورديه، ووكلائه، ومديريه، ومسؤوليه، وموظفيه، وممثليه، وخلفائه، والمتنازل لهم، والشركات التابعة له أو شركاته الفرعية، المسؤولية تجاهك عن أي ضرر مباشر، أو غير مباشر، أو عرضي، أو تبعي، أو خاص، أو جزائي أو تحذيري حتى لو تم إخطار بنك الإمارات دبي الوطني على وجه التحديد بإمكانية حدوث الأضرار المذكورة، والناشئة عن استخدام هذا المنشور، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، خسارة الإيرادات أو الفرص أو الأرباح المتوقعة أو الأعمال الضائعة.

يحتفظ بنك الإمارات دبي الوطني بالحق في تعديل هذه الشروط في أي وقت دون إشعار مسبق. علماً بأن هذه الشروط تخضع من جميع النواحي لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. إن بنك الإمارات دبي الوطني هو مجموعة مصرفية خاضعة لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ولهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.

تعلم حول

الاقتراض