أولاً، من الضروري أن تقوم بإجراء تقييم دقيق لوضعك المالي الحالي، فامتلاك العقارات يتطلب نفقات مسبقة ومستمرة كبيرة. تأكد من قدرتك على تحمل هذه التكاليف، بالإضافة إلى تخصيص مدخرات للطوارئ، حيث أن تكاليف ملكية المنازل غالباً ما تكون أقل مرونة مقارنة بتكاليف الإيجار.
الأرقام الرئيسية التي يجب مراعاتها:
إذا كان شراء المنزل يبدو بعيد المنال من الناحية المالية في الوقت الحالي، فإن خيار الاستئجار يمكن أن يوفر لك الوقت اللازم للادخار والاستعداد بشكل أفضل.
عند اتخاذ قرارك بشأن الإيجار أو الشراء، من المهم أن تأخذ في الاعتبار احتياجات عائلتك الحالية والمستقبلية. هل تتوقعون نمو عائلتك قريباً؟ هل تحتاجون ربما إلى مساحة أكبر خلال السنوات القليلة المقبلة؟
يمكن أن يكون الإيجار خياراً منطقياً للعائلات التي تنمو بسرعة، حيث يوفر لها ذلك مرونة أكبر في الانتقال إلى مساحة أكبر عند الحاجة. وفي المقابل، تتطلب ملكية المنزل عادةً التزاماً طويل الأمد بالعقار.
من ناحية أخرى، هل من المحتمل أن تصغر عائلتك؟ هل سيغادر أبناؤك للدراسة؟ أو ربما يغادر أفراد الأسرة الآخرون الذين يعيشون معك؟ فكر فيما إذا كنت بحاجة حقاً إلى شراء منزل أكبر، أم أن استئجار مكان أصغر سيكون كافياً لتلبية احتياجاتك. هل تحتاج حقاً إلى منزل مكون من أربع غرف نوم، أم يكفي وجود سريرين في مكان أصغر؟ هذه الاعتبارات ستؤثر بشكل كبير على ممتلكاتك، بالإضافة إلى التكاليف المستمرة مثل المرافق والرسوم.
عند التفكير في استئجار أو شراء منزل، من الضروري تقييم المرافق والخدمات المتاحة في الأحياء التي قد ترغب في الاستئجار أو الشراء فيها. ابحث عن ميزات مثل الحدائق، والمدارس، والملاعب، والمسابح، والمراكز المجتمعية، والمستشفيات والعيادات.
بينما يتيح لك الإيجار الانتقال بسهولة إذا وجدت مجتمعاً يوفر مرافق أفضل، فإن الشراء يمنحك الفرصة للاستقرار في منطقة معينة على المدى الطويل. لذا، من المهم موازنة الخيارات المتاحة ضمن نطاقات أسعار الإيجار والشراء.
تُعتبر جودة المدارس وسهولة الوصول إليها من الأولويات الرئيسية لمعظم الأسر. لحسن الحظ، توفر دولة الإمارات مجموعة متنوعة من خيارات المدارس العامة والخاصة في مواقع استراتيجية وبأسعار متفاوتة.
إذا كان موقع المدرسة مهماً بالنسبة لك، فحدد خيارات الإيجار في المناطق القريبة من تلك المدارس وفقاً لسعر الإيجار المستهدف. كما يجب عليك التحقق من قيم إعادة بيع المنازل في تلك المناطق، ذلك أن القرب من المدارس عالية الجودة ومعقولة التكلفة قد يؤثر بشكل كبير على الطلب.
عند اتخاذ قرار بشأن الإيجار أو الشراء، من المهم أن تأخذ في اعتبارك خططك على المدى الطويل. هل تنوي الاستقرار في دولة الإمارات بشكل دائم؟ أم أنك تتوقع الانتقال خلال سنوات قليلة بحثاً عن فرص وظيفية جديدة في الخارج؟
بالنسبة لأولئك الذين يخططون للاستقرار بشكل دائم في الدولة، قد يكون شراء المنزل خياراً منطقياً، حيث يتيح لك ذلك تأمين السكن دون القلق من ارتفاع الإيجارات أو عدم تجديد عقود الإيجار. كما يمكنك تخصيص مساحة المعيشة الخاصة بك لتناسب أسلوب حياتك واحتياجات عائلتك.
أما أولئك الذين يتنقلون بشكل متكرر، فقد يكون الاستئجار هو الخيار الأنسب، حيث يمنحهم ذلك المرونة اللازمة لتغيير المواقع وأنواع السكن بسهولة وفقاً لاحتياجاتك.
في دولة الإمارات العربية المتحدة، يُعتبر شراء العقارات استثماراً ذكياً على المدى الطويل، حيث يتجاوز مجرد تلبية احتياجات السكن. فمن المحتمل أن تشهد القيم العقارية ارتفاعاً ملحوظاً، ولا سيما في المناطق المرغوبة. في حال اخترت الاستئجار، قد تفوت على نفسك الفرصة لتحقيق مكاسب مالية كبيرة.
لذا، يُستحسن استشارة مستشار مالي لاستكشاف ما إذا كان شراء عقار استثماري يشكّل خطوة استراتيجية لتعزيز المستقبل المالي لعائلتك.
قم بتحليل الأرقام لتحديد الخيار الأكثر منطقية من الناحية المالية باستخدام حاسبة الإيجار مقابل الشراء المصممة خصيصاً لاحتساب تكاليف المعيشة في دولة الإمارات. يجب أن تأخذ في اعتبارك المدخرات، وتكاليف الملكية، وأسعار الإيجار، وعوائد الاستثمار المرتبطة بمبلغ الدفعة الأولى وزيادة قيمة العقارات.
يمكن للعمليات الحسابية أن توفر لك الوضوح اللازم إذا كنت تشعر بالحيرة بشأن ما إذا كان الاستئجار أو الشراء هو الخيار الأفضل.
في نهاية المطاف، اتبع حدسك بشأن خيار الإيجار أو الشراء بعد تقييم جميع العوامل المنطقية وإجراء البحث المطلوب؛ فأنت الأدرى بما يناسب عائلتك. اكتشف ما يتماشى بشكل أفضل مع احتياجات وأولويات عائلتك، الآن ومستقبلاً.
التثقيف المالي: إن المعلومات المتاحة هنا مخصصة للأغراض التعليمية والإعلامية فقط، وليست مخصصة لأغراض تجارية أو لكي يتم تمريرها أو الكشف عنها لأي شخص و/أو لجهة ما تعمد إلى توزيعها بشكل غير قانوني. ولا يحق لأي شخص مهما يكن، عرض أي جزء من المعلومات الواردة هنا للبيع أو توزيعها على أي وسيط، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الشبكة المحلية، من دون موافقة خطية مسبقة من بنك الإمارات دبي الوطني.
كما أن المعلومات الواردة في هذه المساحة لا تمثل استشارة استثمارية، أو نشرة يتم توزيعها أو عرضاً مخصصاً للتسويق، أو رأياً، أو توصية أو ترويجاً لأي أداة مالية أو سنداً مالياً. قد لا تكون الاستثمارات المذكورة هنا، إن وجدت، مناسبة لجميع المستثمرين. وفي حال واجهتم صعوبة في فهم أي من المعلومات الواردة أعلاه، فيرجى استشارة المحاسب أو المصرفي أو الوسيط أو المحامي أو المستشار الضريبي أو أي مستشار مهني آخر. ونود لفت نظرك إلى ضرورة أن تتخذ قراراتك بشأن أي سند مالي أو أداة مالية بشكل مستقل.
إن مواءمة أي نشاط أو استراتيجية استثمارية تعتمد بشكل رئيسي على ظروف الفرد وأهدافه واحتياجاته المالية. لذا، ينبغي، قبل الشروع في تنفيذ أي إجراء، فهم المخاطر بشكل كامل، وتحديد ما إذا كان الإجراء مناسباً في ضوء الأهداف الاستثمارية للشخص والموارد المالية والتشغيلية والخبرات والظروف الأخرى ذات الصلة.
لقد تم الحصول على المعلومات الواردة أعلاه من مصادر يُعتقد أنها موثوقة. ومع ذلك، ليس بمقدورنا ضمان دقة أو اكتمال أو موثوقية أو ملاءمة أو فائدة أي معلومة واردة هنا، ولن نتحمل في بنك الإمارات دبي الوطني أي مسؤولية فيما يتعلق بأي أخطاء أو سهو (بما في ذلك أي مسؤولية تجاه الأطراف الثالثة).
يذكر أن الأداء المالي السابق لا يعتبر مؤشراً للنتائج أو العوائد المستقبلية، ويجب أن يدرك المستثمرون أن قيمة أي استثمارات والدخل الناتج عنها قد ينخفض أو يرتفع، وقد لا يستردون المبلغ المستثمر بالكامل، وأن أسعار الصرف قد تتسبب أيضاً في ارتفاع أو انخفاض قيمة الاستثمارات الخارجية الأساسية.
قد لا يكون الضمان أو الاستثمار الموضح في هذا المنشور مؤهلاً للبيع أو الاشتراك في فئات معينة من المستثمرين. كما أن هذا المنشور غير مخصص للاستخدام من قبل - أو التوزيع إلى - أي شخص أو كيان في أي سلطة قضائية أو بلد يكون فيه هذا الاستخدام أو التوزيع مخالفاً للقانون أو الأنظمة. بالإضافة لذلك، يقع على عاتق أي شخص يمتلك هذا المنشور مسؤولية التحقق من مراعاة جميع القوانين والأنظمة المعمول بها في السلطة القضائية ذات الصلة. لا يجوز نقل هذا المنشور أو استخدامه من قبل طرف ثالث دون الحصول على موافقة صريحة من بنك الإمارات دبي الوطني. كما لا يحق للمستثمر استخدام البيانات الواردة في هذا المنشور بأي شكل مهما يكن لغرض تحسين جودة أي بيانات يبيعها أو يساهم بها المستثمر إلى أي طرف ثالث.
بصرف النظر عن أي شيء يتعارض مع ما هو منصوص عليه في هذا المنشور، لا يتحمل بنك الإمارات دبي الوطني أو مورديه أو وكلائه أو مديريه أو مسؤوليه أو موظفيه أو ممثليه أو خلفائه أو المتنازل لهم أو الشركات التابعة له أو شركاته الفرعية أي مسؤولية بأي شكل مهما يكن تجاهك أو تجاه أي شخص آخر عن ما يلي: (أ) عدم الدقة أو الأخطاء أو الحذف من هذا المنشور، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عروض الأسعار والبيانات المالية، أو (ب) الخسارة أو الضرر الناشئ عن استخدام هذا المنشور، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي قرار استثماري ناتج عنه. وتحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الإهمال، كما لا يتحمل بنك الإمارات دبي الوطني، ومورديه، ووكلائه، ومديريه، ومسؤوليه، وموظفيه، وممثليه، وخلفائه، والمتنازل لهم، والشركات التابعة له أو شركاته الفرعية، المسؤولية تجاهك عن أي ضرر مباشر، أو غير مباشر، أو عرضي، أو تبعي، أو خاص، أو جزائي أو تحذيري حتى لو تم إخطار بنك الإمارات دبي الوطني على وجه التحديد بإمكانية حدوث الأضرار المذكورة، والناشئة عن استخدام هذا المنشور، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، خسارة الإيرادات أو الفرص أو الأرباح المتوقعة أو الأعمال الضائعة.
يحتفظ بنك الإمارات دبي الوطني بالحق في تعديل هذه الشروط في أي وقت دون إشعار مسبق. علماً بأن هذه الشروط تخضع من جميع النواحي لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. إن بنك الإمارات دبي الوطني هو مجموعة مصرفية خاضعة لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ولهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تعلم حول
الاستثمار