تمثل الأسهم تملك حصة في شركة ما. عندما يقوم شخص ما بشراء سهم، فإنه بذلك يحصل على حصة جزئية من ملكية الشركة التي تطرح هذه الأسهم.
إن البورصة هي المكان الذي يشتري فيه المستثمرون أسهم الشركات المختلفة ويبيعونها. بشكل ما، فإن البورصة مثل سوق فعلي يمكن للناس فيه شراء وبيع البضائع – أو هكذا كان. في يومنا الحاضر، توجد البورصة على الإنترنت بشكل شبه كامل، حيث يقوم معظم الناس بشراء وبيع الأسهم بشكل إلكتروني. قبل ميلاد الإنترنت، كان يتم بيع وشراء الأسهم عبر التليفون أو بشكل شخصي مع الاحتياج إلى أوراق وشهادات لإثبات ملكية سهم الشركة.
إن أفضل الطرق للاستثمار في البورصة هو عبر حساب وساطة مالية على الإنترنت. يمكنك من خلال حساب الوساطة المالية إيداع المال واختيار الأسهم التي تود الاستثمار بها. يقوم الوسيط المالي أو المؤسسة المالية المشرفة على حساب الوساطة المالية، بإتمام عملية شراء أو بيع الأسهم بالنيابة عنك. قد يقوم بعض الوسطاء الماليين بتقديم المشورة والنصيحة لك حول الاستثمارات الأفضل التي يمكنك القيام بها مقابل مبلغ مالي إضافي، إن لم يكن لك لديك الخبرة الكافية.
عندما يشير الناس إلى أسعار البورصة، فهم عادة ما يتحدثون عن مؤشرات الأسهم مثل مؤشر ستاندارد آند بوروز أو مؤشر ناسداك أو مؤشر داو جونز، وهذه بعض من الأسماء الكبيرة. يقوم مؤشر البورصة بتتبع أداء مجموعة من الأسهم بشكل قياسي. عادة ما تحاكي هذه السلة من الأسهم قطاع محدد من السوق مثل الرعاية الصحية أو التكنولوجيا أو قيمة رأس مال السوق. يقوم مؤشر ستاندارد آند بوروز على سبيل المثال بتتبع أداء الشركات الـ 500 الأكبر على قائمة بورصة الأوراق المالية في الولايات المتحدة. هناك أيضًا مؤشرات خاصة بكل بلد مثل مؤشر نيكاي الياباني، وهانغ سينغ في الصين ومؤشر الأوراق المالية الوطني في الهند.
إن شراء الأسهم في مؤشر ستاندارد آند بوروز هو استثمار في سلة من الأسهم، مما يسمح للمستثمر من تتبع الأداء الجمعي لأسهم أكبر 500 شركة. حيث إن سعر سهم شركة واحدة قد ينخفض أو يرتفع (بحسب عوامل محددة في أي وقت من الأوقات، مثل حالة الاقتصاد عامة، إدارة الشركة، خبرة الشركة ومنتجات الشكرة، والمزيد). فإن الاستثمار في سلة من الأسهم هو شكل من أشكال التنويع للوزن بين حدوث ارتفاع في قيمة سهم ما أو انخفاض قيمة سهم آخر في هذه السلة. وبطبيعة الحال، أثناء الركود الاقتصادي، تهبط قيمة معظم الأسهم. في مثل هذه الأوقات، يكون لبعض المستثمرين القدرة على الإبقاء على استثماراتهم في الأسهم حتى يعود السوق إلى سابق عهده.
هناك طريقتان رئيسيتان لكسب المال في البورصة – البيع للحصول على مكسب أو الحصول على حصص ربحية على الأسهم.
ن القيام بشراء الأسهم حال انخفاض قيمتها وبيعها حال ارتفاعها يعد من الاستراتيجيات الاستثمارية الشائعة حيث يحاول المستثمرون العثور على أسهم (أو مؤشرات أسهم) لشرائها منخفضة السعر، ومن ثم الحصول على عائد ببيعها عندما تزداد قيمتها. لنفترض قيام أحد المستثمرين بشراء أسهم في شركة Nike للمستلزمات الرياضية بقيمة 800 درهم إماراتي لكل سهم. وبعد عام من ذلك، أصبح سعر السهم الواحد 1000 درهم إماراتي، لذلك اختار المستثمر بيع أسهم في شركة Nike الرياضية والحصول على 200 درهم إماراتي كربح عن كل سهم.
عندما تؤدي إحدى الشركات أداء إيجابيًا، فإنها قد تدفع للمستثمرين حصص ربحية، والتي يتم توزيعها كجزء من أرباح الشركة لحاملي أسهمها. تستخدم الشركات الحصص الربحية لمكافأة حاملي أسهمها واستقطاب المزيد من المستثمرين. عادة ما يتم دفع الحصص الربحية بشكل ربع سنوي، لكن بعض الشركات قد تدفعها مرة واحدة سنويًا. الحصول على حصص ربحية غير مضمون، لكن في حالة المستثمرين الذين قاموا باختيار السهم في شركة قوية وناجحة، فإن الأسهم تعتبر طريقة ممتازة لكسب المال من دون الحاجة إلى بيع أسهمهم. بالطبع، لن تتمكن الشركات من دفع حصص ربحية إن كانت تعاني من مشكلات.
ساعدت البورصة عبر مئات السنين الكثير في بناء ثرواتهم. يمكن لأي شخص الاستثمار في أسواق البورصة، حتى لو قام باستثمارات صغيرة. في حين أنك ستقدر بحق من كسب المال في البورصة، عليك أن تتذكر دائمًا من وجود المخاطر وقد يصل ذلك إلى خسارتك كل الأموال التي قمت باستثمارها، كما هو الحال إن أعلنت الشركة التي طرحت الأسهم إفلاسها. قم دائمًا بالاستماع لنصيحة المستشارين الماليين والقانونيين ومستشاري الضرائب قبل اتخاذك لأي قرار استثماري معقد.
التثقيف المالي: إن المعلومات المتاحة هنا مخصصة للأغراض التعليمية والإعلامية فقط، وليست مخصصة لأغراض تجارية أو لكي يتم تمريرها أو الكشف عنها لأي شخص و/أو لجهة ما تعمد إلى توزيعها بشكل غير قانوني. ولا يحق لأي شخص مهما يكن، عرض أي جزء من المعلومات الواردة هنا للبيع أو توزيعها على أي وسيط، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، الشبكة المحلية، من دون موافقة خطية مسبقة من بنك الإمارات دبي الوطني.
كما أن المعلومات الواردة في هذه المساحة لا تمثل استشارة استثمارية، أو نشرة يتم توزيعها أو عرضاً مخصصاً للتسويق، أو رأياً، أو توصية أو ترويجاً لأي أداة مالية أو سنداً مالياً. قد لا تكون الاستثمارات المذكورة هنا، إن وجدت، مناسبة لجميع المستثمرين. وفي حال واجهتم صعوبة في فهم أي من المعلومات الواردة أعلاه، فيرجى استشارة المحاسب أو المصرفي أو الوسيط أو المحامي أو المستشار الضريبي أو أي مستشار مهني آخر. ونود لفت نظرك إلى ضرورة أن تتخذ قراراتك بشأن أي سند مالي أو أداة مالية بشكل مستقل.
إن مواءمة أي نشاط أو استراتيجية استثمارية تعتمد بشكل رئيسي على ظروف الفرد وأهدافه واحتياجاته المالية. لذا، ينبغي، قبل الشروع في تنفيذ أي إجراء، فهم المخاطر بشكل كامل، وتحديد ما إذا كان الإجراء مناسباً في ضوء الأهداف الاستثمارية للشخص والموارد المالية والتشغيلية والخبرات والظروف الأخرى ذات الصلة.
لقد تم الحصول على المعلومات الواردة أعلاه من مصادر يُعتقد أنها موثوقة. ومع ذلك، ليس بمقدورنا ضمان دقة أو اكتمال أو موثوقية أو ملاءمة أو فائدة أي معلومة واردة هنا، ولن نتحمل في بنك الإمارات دبي الوطني أي مسؤولية فيما يتعلق بأي أخطاء أو سهو (بما في ذلك أي مسؤولية تجاه الأطراف الثالثة).
يذكر أن الأداء المالي السابق لا يعتبر مؤشراً للنتائج أو العوائد المستقبلية، ويجب أن يدرك المستثمرون أن قيمة أي استثمارات والدخل الناتج عنها قد ينخفض أو يرتفع، وقد لا يستردون المبلغ المستثمر بالكامل، وأن أسعار الصرف قد تتسبب أيضاً في ارتفاع أو انخفاض قيمة الاستثمارات الخارجية الأساسية.
قد لا يكون الضمان أو الاستثمار الموضح في هذا المنشور مؤهلاً للبيع أو الاشتراك في فئات معينة من المستثمرين. كما أن هذا المنشور غير مخصص للاستخدام من قبل - أو التوزيع إلى - أي شخص أو كيان في أي سلطة قضائية أو بلد يكون فيه هذا الاستخدام أو التوزيع مخالفاً للقانون أو الأنظمة. بالإضافة لذلك، يقع على عاتق أي شخص يمتلك هذا المنشور مسؤولية التحقق من مراعاة جميع القوانين والأنظمة المعمول بها في السلطة القضائية ذات الصلة. لا يجوز نقل هذا المنشور أو استخدامه من قبل طرف ثالث دون الحصول على موافقة صريحة من بنك الإمارات دبي الوطني. كما لا يحق للمستثمر استخدام البيانات الواردة في هذا المنشور بأي شكل مهما يكن لغرض تحسين جودة أي بيانات يبيعها أو يساهم بها المستثمر إلى أي طرف ثالث.
بصرف النظر عن أي شيء يتعارض مع ما هو منصوص عليه في هذا المنشور، لا يتحمل بنك الإمارات دبي الوطني أو مورديه أو وكلائه أو مديريه أو مسؤوليه أو موظفيه أو ممثليه أو خلفائه أو المتنازل لهم أو الشركات التابعة له أو شركاته الفرعية أي مسؤولية بأي شكل مهما يكن تجاهك أو تجاه أي شخص آخر عن ما يلي: (أ) عدم الدقة أو الأخطاء أو الحذف من هذا المنشور، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، عروض الأسعار والبيانات المالية، أو (ب) الخسارة أو الضرر الناشئ عن استخدام هذا المنشور، بما في ذلك، على سبيل المثال لا الحصر، أي قرار استثماري ناتج عنه. وتحت أي ظرف من الظروف، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الإهمال، كما لا يتحمل بنك الإمارات دبي الوطني، ومورديه، ووكلائه، ومديريه، ومسؤوليه، وموظفيه، وممثليه، وخلفائه، والمتنازل لهم، والشركات التابعة له أو شركاته الفرعية، المسؤولية تجاهك عن أي ضرر مباشر، أو غير مباشر، أو عرضي، أو تبعي، أو خاص، أو جزائي أو تحذيري حتى لو تم إخطار بنك الإمارات دبي الوطني على وجه التحديد بإمكانية حدوث الأضرار المذكورة، والناشئة عن استخدام هذا المنشور، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، خسارة الإيرادات أو الفرص أو الأرباح المتوقعة أو الأعمال الضائعة.
يحتفظ بنك الإمارات دبي الوطني بالحق في تعديل هذه الشروط في أي وقت دون إشعار مسبق. علماً بأن هذه الشروط تخضع من جميع النواحي لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة. إن بنك الإمارات دبي الوطني هو مجموعة مصرفية خاضعة لرقابة مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي ولهيئة الأوراق المالية والسلع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
تعلم حول
الاستثمار